به نقل از «صراط نیوز»

بازگشایی موقت سایت گمرک برای ثبت سفارش خودرو

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۴۸۸۳

صراط:

ثبت سفارش خودرو برای اجرایی شدن تصویب‌نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز شد تا امکان تمدید ثبت سفارش‌ خودروهای دپو شده در گمرکات فراهم شود .

پیش از این صاحبان خودروهای موجود در گمرکات خواستار باز شدن سایت جهت تمدید ثبت سفارش ها شده بودند تا بتوانند بر اساس مصوبه بهمن ماه هیات وزیران ثبت سفارش های خود را تمدید و خودروهای خود را از گمرک ترخیص نمایند که به نظر می رسد این موضوع اجرایی شده تا چندین هزار خودروی موجود در گمرکات هم مجوز ترخیص بگیرند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت در این خصوص با اشاره به اجرایی شدن تصویب‌نامه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مربوط به ثبت‌سفارش‌های خودرویی آمده است:

۱- امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ :

این ثبت‌سفارش‌ها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ تمدید خواهند شد.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

متقاضیان بایستی ضوابط مربوط به اخذ شناسه کالا و نمایندگی را رعایت نمایند.

متقاضیان بایستی نسبت به اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام نمایند.

ثبت‌سفارش بایستی تنها شامل خودرو سواری با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی باشد.

پرونده بایستی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ثبت‌سفارش شده‌ باشد.

ثبت‌سفارش‌های بانکی بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ باشند.

ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ باشند.

محل تامین ارز پرونده‌های «بدون انتقال ارز» بایستی از مقدار "بند ۹ ماده ۳۸-قبض انبارهای «خودرویی» قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به استناد تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶» به مقدار« بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع بند ۱ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹» ویرایش گردد.

۲- ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین:

جانبازان و معلولین امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را به سرزمین اصلی خواهند داشت.

ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین شامل خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بایستی نسبت به تغییر محل تامین ارز پرونده خود به محل "بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره ۱ بند ۲ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹" اقدام نمایند.

جانبازان و معلولین در صورت لزوم می‌بایست نسبت به انتقال ثبت‌سفارش خود از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

این ثبت سفارش‌ها بایستی دارای قبض انبار یا بارنامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ باشند.

۳- افتتاح، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی که قصد انجام واردات به منطقه آزاد را دارند؛

بازرگانان "مناطق آزاد تجاری" که قصد واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد را دارند، می‌توانند از محل تامین ارز "بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹" نسبت به افتتاح و ویرایش یا تمدید ثبت سفارش‌های خود اقدام نمایند.

بازرگانان "مناطق آزاد تجاری" جهت استفاده از محل فوق بایستی طرف قرار داد با نمایندگی های رسمی باشند.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

متقاضیان بایستی حتما دارای قبض انبار مربوط به مناطق آزاد قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ باشند.

محدودیتی برای تعداد تمدید این ثبت سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: گمرک ثبت خودرو صراط ثبت سفارش های خودرویی جانبازان و معلولین تمدید ثبت سفارش ها دارای قبض انبار اقدام نمایند حجم موتور تصویب نامه مناطق آزاد ۲۵۰۰ سی سی شرح تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد